
وأمر الوزير مساعده لقطاع السجون بمواصلة عمل اللجان، التي تقوم بمراجعة كل قرارات الاعتقال، الصادرة بحق النزلاء في 42 سجنًا، تمهيدًا لإصدار قرارات بالإفراج عنهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أفرجت الأسبوع الماضي عن 445 معتقلا جنائيا و239 سياسيا. وأوضح وجدي أن الوزارة تتبع سياسة جديدة تهدف إلى مراجعة كل قرارات الاعتقال الصادرة في الفترة الماضية، تمهيدًا لبناء علاقة جديدة بين الشرطة والمواطنين، في إطار العمل على تحقيق شعارها «الشرطة في خدمة الشعب». وكانت سيناء قد شهدت مظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين قبل أيام.
" المصرى اليوم "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق