skip to main |
skip to sidebar
نظم ما يقرب من ألفى طالب بالثانوية العامة مظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة التربية والتعليم تحت شعار "الطلبة تريد تطوير التعليم".
وحدد الطلاب قائمة من المطالب على رأسها خفض مصروفات التقدم لامتحانات الثانوية العامة ومادة المستوى الرفيع، وإصدار قرار رسمى بتأجيل بدء الامتحانات وترحيلها إلى شهر يونيو، ومنحهم إجازة يومين قبل كل امتحان وحذف أجزاء من المناهج.
وهتف الطلاب "اشهد يا تاريخ.. التعليم بقى بطيخ"، "الطلبة تريد تطوير التعليم"، وأطلقوا على أنفسهم مجموعة "ثورة طلاب الثانوية العامة"، وأكدوا أنهم جمعوا أنفسهم عبر "فيس بوك" و"تويتر"، وقالوا إن استئناف الدراسة فى القاهرة ساهم فى تجمعهم.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال حسن، تأييد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بتجميد أموال والتحفظ على ممتلكات كل من أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجال الأعمال: ياسين منصور، وسليمان عامر، وفيصل الشعب، ورانيا عبد الكريم، ومحمد الخطاب، وحلمى أبو العيش.
نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما تردد فى بعض الجرائد، وعلى إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، حول قيام اللواء محمود وجدى وزير الداخلية، بزيارة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، داخل زنزانته الانفرادية فى سجن مزرعة طره، وقام بأداء التحية العسكرية له.
أكد المصدر عدم صحة ما نشر جملةً وتفصيلاً، وأن وزير الداخلية لم يقم حتى الآن بأى زيارة للسجون، حيث إن كافة الجهود والاهتمامات منصبة حاليا وموجهة بتحقيق الانتشار الأمنى بالشارع المصرى، من خلال زيارات مكثفة يقوم بها الوزير لمواقع تجمع القوات بمديريات الأمن.
صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر اليوم قرارات فى البلاغات التى تلقتها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية، وهى التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات، وغيرها المملوكة للرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد، وتم إخطار جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات.
