تسود الأوساط الإسرائيلية حالة من الاستياء الشديد بسبب تأخر ضخ الغاز الطبيعي وعودته لتل أبيب رغم إعلان شركة أي إم جي المصرية للغاز من عودته مرة أخرى بعد انقطاع دام لأكثر من شهر، واتهم موقع عنيان مركازي مصر بأنها تحاول إعادة تقييم سعر الغاز ورفع ذلك السعر لهذا تقوم بتأخير ضخ الغاز.
وكانت المجموعة الإسرائيلية المصرية "آمبال" قد أعلنت مساء أمس أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل الذي قطع في الخامس من فبراير بعد هجوم استهدف أنبوباً للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من جديد بسبب "تسريبات".
وقالت شركة "امبال" في بيان لها :" عند استئناف شحنات الغاز من غاسكو (الشركة المصرية المكلفة بإمدادات الغاز) إلى ايست ميديتيرانيان غاز (كونسورسيوم مصري إسرائيلي) وزبائنه الإسرائيليين، اكتشف تسرب" مضيفا ان فريقاً من "غاسكو" يقوم بإصلاح التسرب الذي ظهر في النظام مؤكدة أن "استئناف شحنات الغاز إلى إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا وشركات مصرية منتجة للأسمنت ومحطات كهربائية في سيناء سيتم بعد انتهاء عمليات التصليح".
وبعد توقف إمدادات الغاز المصري، سمحت السلطات الإسرائيلية بشكل استثنائي بتغذية المحطات الحرارية الإسرائيلية بمنتجات مسببة للتلوث وخصوصاً المازوت لتجنب انخفاض إنتاج الكهرباء ،وبحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، تؤمن مصر 43 بالمائة من الغاز الطبيعي المستخدم في إسرائيل وخصوصاً لمحطات الكهرباء.
من جانبه، أضاف عنيان مركازي الإسرائيلي في تقرير له اليوم أن القاهرة لم تقم بضخ الغاز الطبيعي حتى الآن رغم اعلان اي ام جي عن عودته مضيفا ان السؤال الذي لم يتم الاجابة عليه حتى الآن هو " سعر الغاز المصري " فما زالت قضايا الفساد الخاصة بضخ الغاز لتل أبيب مستعرة في مصر وتكشف تورط عدد من المسئولين السابقين من بينهم ابناء عائلة مبارك في الحصول على المليارات ووضعها في جيوبهم الخاصة من وراء صفقات الغاز في الوقت الذي باعت فيه القاهرة لتل أبيب الغاز بأسعار منخفضة عما هو متبع دوليا.
وقال عنيان مركازي أنه بسبب زلزال اليابان فقد زادت التقديرات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي دوليا مضيفا انه ربما كان هذا هو السبب في دفع المصريين الى المطالبة بتعديل اتفاقية الغاز بين القاهرة وتل أبيب لرفع سعر الغاز موضحا ان الغاز المصري يشكل ثلث استهلاك الطاقة بالمجتمع الإسرائيلي كما انه لا يمكن لتل أبيب الاعتماد على اي مصدر اخر للغاز حتى مرور 3 سنوات لا يكون امامها فيهم سوى القاهرة لافتا إلى أنه اذا رفبت الأخيرة في رفع سعر الغاز الطبيعي فإن تل أبيب لن يكون لها اي خيار وستوافق على الدفع لكن المشكلة هي معدل الزيادة اي بعبارة اخرى " كم ستطلب مصر كسعر جديد للغاز ؟"
وكانت المجموعة الإسرائيلية المصرية "آمبال" قد أعلنت مساء أمس أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل الذي قطع في الخامس من فبراير بعد هجوم استهدف أنبوباً للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من جديد بسبب "تسريبات".
وقالت شركة "امبال" في بيان لها :" عند استئناف شحنات الغاز من غاسكو (الشركة المصرية المكلفة بإمدادات الغاز) إلى ايست ميديتيرانيان غاز (كونسورسيوم مصري إسرائيلي) وزبائنه الإسرائيليين، اكتشف تسرب" مضيفا ان فريقاً من "غاسكو" يقوم بإصلاح التسرب الذي ظهر في النظام مؤكدة أن "استئناف شحنات الغاز إلى إسرائيل والأردن ولبنان وسوريا وشركات مصرية منتجة للأسمنت ومحطات كهربائية في سيناء سيتم بعد انتهاء عمليات التصليح".
وبعد توقف إمدادات الغاز المصري، سمحت السلطات الإسرائيلية بشكل استثنائي بتغذية المحطات الحرارية الإسرائيلية بمنتجات مسببة للتلوث وخصوصاً المازوت لتجنب انخفاض إنتاج الكهرباء ،وبحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، تؤمن مصر 43 بالمائة من الغاز الطبيعي المستخدم في إسرائيل وخصوصاً لمحطات الكهرباء.
من جانبه، أضاف عنيان مركازي الإسرائيلي في تقرير له اليوم أن القاهرة لم تقم بضخ الغاز الطبيعي حتى الآن رغم اعلان اي ام جي عن عودته مضيفا ان السؤال الذي لم يتم الاجابة عليه حتى الآن هو " سعر الغاز المصري " فما زالت قضايا الفساد الخاصة بضخ الغاز لتل أبيب مستعرة في مصر وتكشف تورط عدد من المسئولين السابقين من بينهم ابناء عائلة مبارك في الحصول على المليارات ووضعها في جيوبهم الخاصة من وراء صفقات الغاز في الوقت الذي باعت فيه القاهرة لتل أبيب الغاز بأسعار منخفضة عما هو متبع دوليا.
وقال عنيان مركازي أنه بسبب زلزال اليابان فقد زادت التقديرات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي دوليا مضيفا انه ربما كان هذا هو السبب في دفع المصريين الى المطالبة بتعديل اتفاقية الغاز بين القاهرة وتل أبيب لرفع سعر الغاز موضحا ان الغاز المصري يشكل ثلث استهلاك الطاقة بالمجتمع الإسرائيلي كما انه لا يمكن لتل أبيب الاعتماد على اي مصدر اخر للغاز حتى مرور 3 سنوات لا يكون امامها فيهم سوى القاهرة لافتا إلى أنه اذا رفبت الأخيرة في رفع سعر الغاز الطبيعي فإن تل أبيب لن يكون لها اي خيار وستوافق على الدفع لكن المشكلة هي معدل الزيادة اي بعبارة اخرى " كم ستطلب مصر كسعر جديد للغاز ؟"
" الدستور "
