skip to main |
skip to sidebar
فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للطاقة فى عهد الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور عصام شرف، طلب رئيس مجلس الوزراء من وزيرى الكهرباء والبترول ضرورة تعريف مجلس الوزراء بكافة السياسات المتعلقة بالطاقة، حتى تتمكن الحكومة من وضع التصورات الخاصة للمرحلة الانتقالية ثم المستقبلية.
وأكد الاجتماع على ثلاثة أمور، هى، الاستمرار فى توفير الطاقة لعملية التنمية، وأهمية التركيز على المشروعات كثيفة العمالة وقليلة الاستهلاك فى الطاقة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحول العنصر الثانى التى ستركز عليه الحكومة فى المرحلة المقبلة، قال الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف من ذلك القضاء على البطالة عن طريق عدد من المشروعات، وأن شرط الكثافة العمالية يحقق ذلك.
وكان "الأعلى للطاقة" اجتمع صباح اليوم برئيس الحكومة بمقر رئاسة مجلس الوزراء، فى حضور وزراء الكهرباء والبترول والصناعة والمالية والبيئة والخارجية والتعاون الدولى ومسئول الأمن القومى.
أرسلت عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة مقترحاً بقانون ينظم القواعد والآليات المنظمة لتشكيل الأحزاب السياسية إلى المجلس العسكرى، يقوم على أساس إلغاء كافة القيود على حق تشكيل الأحزاب، وجعلها بالإخطار فقط، مع حظر الخلط بين النشاط الدعوى الدينى والاجتماعى والنشاط السياسى, ومن ثم لا يجوز الجمع بين تنظيمين أحدهما دعوى دينى والآخر سياسى.
وأضاف القانون المقترح أنه لا يجوز لأى حزب التمييز فى برنامجه وممارساته بين المواطنين المصريين على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون، وحظر الارتباط التنظيمى بجماعات أو تنظيمات خارجية، وحظر تلقى وصرف أية أموال غير مسجلة فى حسابات الحزب الرسمية فى المصارف المصرية، وحظر تكوين أيه جماعات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وحظر مشاركة أية تشكيلات حزبية فى عمليات عسكرية أو قتالية فى أى مكان خارج مصر.
ويتضمن مشروع القانون اقتراحا بأن يكون الإخطار بتأسيس الحزب إلى 3 جهات هى المحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزى للمحاسبات وأمانة مجلس الشعب، مع منح المحكمة الدستورية العليا على سبيل الحصر اختصاص كل ما يتعلق بمراقبة التزام الأحزاب بقانون الأحزاب.
وقال جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية لـ "اليوم السابع" إن المشروع شارك فيه عدد من الشخصيات العامة من بينها المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط والقيادى عصام سلطان الكاتب الصحفى وجمال فهمى وهانى عنان أحد مؤسسى حركة كفاية، وأضاف إسحق أنه سيعرض القانون على الجمعية الوطنية للتغيير خلال اجتماعها مساء غد الأربعاء لتتبناه.
احتشد آلاف المواطنين لمتابعة المحاولات التى تجريها قوات الحماية المدنية والجيش لإخماد النيران التى اندلعت منذ قليل بالطوابق العليا فى مبنى الاتصالات بوزارة الداخلية.
واستخدمت المطافئ السلالم الهيدروليكية لإنقاذ المحبوسين فى الطوابق العليا الذين حاصرتهم النيران ولم يستطيعوا النزول من المبنى، فيما فرضت الشرطة العسكرية كردونا أمنيا حول الوزارة وحاولت فض جموع المواطنين لإتمام عمليات إخماد النيران.
ولازالت سيارات المطافئ وخزانات المياه تتوافد إلى المنطقة وتواصل سيارات الإسعاف نقل المصابين.
أكد شهود عيان، أن الحريق اندلع من الداخل وليس من الخارج.
أصدر الأزهر الشريف بياناً أكد فيه أنه سبق للأزهر الشريف أن أدان الأنظمة الاستبدادية القمعية التى تسلطت على الشعوب العربية المظلومة والمقهورة، وطالب الحكام والرؤساء أن يوازنوا بين تركهم لمناصبهم وبين الدماء التى تسيل أنهارًا نتيجة للتمسك بالبقاء فى مناصبهم، وطالبهم بأن يتركوا أماكنهم كأقل واجب يرد إلى شعوبهم التى تَحمَّلَتهم وصبرت عليهم طويلاً.
والآن يدين الأزهر الشريف سلبية العالم العربى والإسلامى بمنظماته ومؤسساته ونُظُمه التى تقاعست عن واجبها فى حل مشكلاتنا الداخلية السياسية والاقتصادية وغيرها، وهيأت الأجواء لتدخلات عسكرية أجنبية، كنا نظن أن عهدها قد ولى إلى غير رجعة، وسوف لا ينسى التاريخ أننا كشعوب عربية حكامًا ومحكومين قد فقدنا الاتجاه الصحيح فى مواجهة قضايانا ومشاكلنا المصيرية.
والأزهر إذ يساند المطالب المشروعة لثورة الشعب الليبى الشقيق، يحذر ويرفض الاستعمار الأمريكى والأوروبى للأراضى الليبية العربية وتقسيمها وتدمير ثرواتها الطبيعية والبشرية، وفيما حدث فى العراق بالأمس القريب عبرة لمن يعتبر.
