مؤكد حسنى مبارك امام النيابه الاحد المقبل

أكد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك سيحضر بنفسه الى النيابه لمباشره التحقيق
فى اقرارات الذمه الماليه طوال فترته الرئاسيه البالغه ثلاثون عاما
واكد ان الرئيس السابق اصبح مواطنا عاديا مثله مثل اى مواطن عادى
وصرح ايضا ان جهاز الكسب غير المشروع سوف يتولى الاسبوع المقبل استدعاء كل من سوزان مبارك وزكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور وجميع وزراء حكومه عاطف عبيط ونظيف لتحقيق فى اقرارات الزمه المالية

"سلامة": الدراسة فى كل جامعات مصر السبت المقبل

أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن جميع الجامعات فى مصر ستفتح أبوابها للدراسة بعد غد السبت، مؤكداً أن الحكومة حريصة على استمرار العام الدراسى كاملاً.جاء ذلك خلال كلمة سلامة أمام اجتماع رئيس الحكومة د.عصام شرف مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة بمقر رئاسة مجلس الوزراء.
" اليوم السابع "

التحفظ على أموال "نظيف" و6 وزراء سابقين و17 رجل أعمال وأسرهم

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقى إياد، قرار النائب العام، بمنع د. أحمد نظيف و7 وزراء سابقين وأسرهم، و17 رجل أعمال وأسرهم، من التصرف فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.ففى القضية رقم 76 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، أيدت المحكمة قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وزوجته زينب عبد اللطيف محمد والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق وزوجته ميشال خليل صايغ وأولاده القصر (نجيب ونادر ويوسف) واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر وولده القاصر "شريف" من التصرف مؤقتاً فى أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها.أما القضية رقم 59 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة، فبعد الاطلاع على نيابة الأموال العامة العليا، أيدت المحكمة منع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق وزوجته جيلان شوكت جلال الدين وأولاده القصر (حبيبة وأمير وأدهم) ورجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا ونجله القاصر "طارق" من التصرف فى أموالهم الشخصية، وذلك وفق المادة 208 مكرر "أ" من قانون الإجراءات الجنائية.كما أيدت التحفظ على أموال رجل الأعمال المهندس نهاد بهيج إبراهيم وزوجته رانيا الحريرى ونجليه القاصرين مروان وسيف من التصرف فى أموالهم وفقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية رقم 37 لسنة 2011 أوامر تحفظ.كما تم منع كل من رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظمية عبد الحميد محمد من التصرف فى أموالهم مؤقتاً ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجته منى المنيرى ورجل الأعمال مجدى راسخ وزوجته ميرفت عبد القادر ورجل الأعمال صفوان أحمد ثابت وزوجته بهيرة الشاوى وعبد المنعم الصوالحى وزوجته نجلاء أحمد فؤاد ورجل الأعمال أحمد بهجت وزوجته لونه صبرى مالكى ونجلته القاصر "ميرا" وشفيق البغدادى وزوجته منى عبد القادر صالح عيد شقيقة زوجة رجل الأعمال مجدى راسخ من التصرف فى أموالهم الشخصية مؤقتاً.بالإضافة لمنع رجل الأعمال والخبير السياحى حامد الشيتى وزوجته تيودورا هيلين ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى ورجل الأعمال منير غبور وزوجته مارى وليم وحسين على حبيب سجوانى وأمير زهير جرانه وزوجته شريفة أبو الفتوح وأبنائهم القصر (ياسين ومحمد ومالك) ومحمد كريم زهير جرانه وزوجته سونيا محمود حسن وعلاء أحمد هانى جرانه وزوجته مريانا إيزابيلا لينيشيا (فرنسية الجنسية) وأولادهما القصر (هانى وتيا) وعلاء سعد أبو الخير وزوجته وابنه ومصطفى كامل بريقع وزوجته وإبراهيم سالم محمدين وزوجته.

" اليوم السابع"

"القرضاوى" يحذر من المؤامرة على وحدة مسلمى ومسيحيى مصر

أكد الشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، تحريم الجريمة العدوانية "الحمقاء" بهدم كنيسة أطفيح بحلوان، مؤكدا احترام الإسلام لأى كنيسة، حتى يقاتل فى سبيل حمايتها، مضيفا أن النبى " صلى الله عليه وسلم" أعطى أقباط مصر منزلة ومكانة خاصة متميِّزة.وشدد القرضاوى فى رسالة لأقباط ومسلمى مصر قال فيها: "إن الرسول أوصى عند وفاته فقال:"اللهَ اللهَ فى قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عُدَّة وأعوانًا فى سبيل الله"، مضيفا أن الواقع التاريخى صدق ما نبَّأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد رحَّب الأقباط بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، رغم أن الروم الذين كانوا يحكمونهم كانوا نصارى مثلهم، ودخل الأقباط فى دين الله أفواجًا، حتى إن بعض ولاة بنى أمية فرض الجزية على مَن أسلم منهم، لكثرة مَن اعتنق الإسلام، وأضحت مصر بوابة الإسلام إلى أفريقيا كلِّها، وغدا أهلها أعوانا فى سبيل الله.ووصف القرضاوى ما حدث فى مصر بالعمل الشيطانى، محذرا مما قال إنه "ملامح مؤامرة على ثورة الخامس والعشرين من يناير المباركة"، وتشويه لصورتها، وقال إن من وراءها أذناب العهد البائد، وفلول الحزب الساقط، وجهاز أمن الدولة، الذى كان يلعب بورقة الطائفية، ويتَّخذها لإثارة الفتنة وقتما يشاء، كما أثبتت ذلك وثائق كثيرة مما ضبطه الثوار والمهاجمون.وأيد القرضاوى باسم الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين ما تعهَّد به المجلس الأعلى للقوَّات المسلحة من إعادة بناء الكنيسة فى موضعها، فى أسرع وقت ممكن، مطالبا ممثِّلى الأقباط والمسلمين أن يحتووا هذا الأمر، ويقوموا بمصالحة وطنية، تطفئ هذه النار، وتجعلها رمادًا، ويعود الناس إلى حياة الميدان، وإيجابيات الثورة، معربا عن تحيته لمبادرات شباب الثورة، الذين زار كثير منهم أقسام الشرطة، وصافحوا الجنود والضباط، قائلين: عفا الله عما سلف، ليبدأ الجميع عهدًا جديدًا، متمنيا مزيدا من الإنجازات، فى عهد الحكومة الجديدة المرجوَّة حكومة عصام شرف، التى يناشد الاتحاد أهل مصر أن يشدُّوا أزرها، وينصحوا لها بالحسنى والحكمة.وشدد القرضاوى أن هذا التماسك والترابط والتلاحم والتسامح الذى جعل أبناء الوطن الواحد، يقفون عند اشتداد المعركة مع النظام الفاسد الجائر المستبد كالبنيان المرصوص، يشدُّ بعضه بعضا، وهذه الرُّوح الإيمانية الإيجابية الأخلاقية البنَّاءة تبنى ولا تهدم، وتجمع ولا تفرِّق، وتقرِّب ولا تباعد، وتحيى ولا تميت، وتنشر ثقافة الحبِّ لا البغض، والتسامح لا التعصب، والرِّفق لا العنف، والرحمة لا القسوة، متسائلا: "أين ذهبت هذه الرُّوح الخيِّرة، وهذه الريح الطيـِّبة، التى استُبدل بها ريح عاصف أو ريح عقيم، تمثلت فى هدم كنيسة فى حلوان، قام به للأسف مسلمون، ولا أريد أن أسأل عن سبب هذا العمل المنكر، فليس هناك سبب يبرر مثل هذا الأمر.وتساءل القرضاوى:" أين أهل الحكمة؟ وأين أهل الإيمان؟ وأين دعاة الخير والعقل بين أبناء هذا الوطن من المسلمين والأقباط؟ وكيف ضاعت ثمار هذه الثورة العظيمة المعلِّمة، التى لم تشهد لها مثيلا مصر فى تاريخها كلِّه، وكيف هان على أبناء مصر وبناتها، وعلى شبابها وشيوخها، أن يئدوا هذه الثورة فى مهدها، بتصرُّفات حمقاء، لا يُعرف لها سبب، ولا يوصل بها نسب، ولا ينتهى منها العجب؟، مضيفا أن اختلاف الناس فى الدين واقع بمشيئة الله، وحدد الإسلام أُسس التعايش بين المسلمين وغيرهم، كما أن الإسلام ينظر إلى البشرية جمعاء باعتبارها عائلة واحدة، تنتمى من جهة الخلق إلى ربٍّ واحد، ومن جهة النسب إلى أب واحد، وأن القرآن خص أهل الكتاب بأحكام خاصَّة، فأجاز مؤاكلتهم ومصاهرتهم، فشرع الإسلام للمسلم أن يتزوَّج كتابيَّة، تكون ربَّة بيته، وشريكة حياته، وأم أولاده.وطالب القرضاوى فى رسالته المطولة أصحاب المطالب والجهات الفئوية المختلفة: أن يلتحقوا بأعمالهم، للمساهمة فى بناء الوطن، وأن يصبروا على الحكومة، حتى تتمكَّن بالتدريج، من وضع كلِّ شىء فى موضعه وإعطاء الحقوق لأهلها، ولا يستجيبوا لدعوات المهيِّجين بغير حقٍّ، وليعلموا أن لهذه الثورة أعداء سيطروا على البلد ثلاثين سنة، حتى لا تستقرَّ مصر، وتتكامل جهودها فى إتمام البناء والإصلاح. وذكر الشيخ القرضاوى فى رسالته عددا من الأحاديث النبوية التى تشدد على أهمية مصر والتوصية بأهلها وبأهل الذمة، كما قدم التهنئة باسم الاتحاد لأبناء مصر على انتصار ثورة (25) يناير، وما قدَّمتْه من دروس للعالم فى الاتحاد والإخاء والتكافل والإيثار والتسامح، مستذكرا الروح التى كانت تجمع المسلمُ والمسيحى، وتعانق المسجدُ والكنيسة، وتصافح الشيخُ والقسيس، وصلَّى المسلمون صلواتهم الجماعية فى الميدان، وأدَّى الأقباطُ قدَّاسهم فى الميدان، ، مستشهدا بخطبته قبل ثلاثة أسابيع بميدان التحرير الذى ضمَّ المسلمين والأقباط وبدأها بـ(يا أبناء مصر مسلمين وأقباطا).واختتم القرضاوى بالدعاء لحفظ مصر من كيد المتآمرين، ويردَّ كيدهم إلى نحورهم، وسهامهم المسمومة إلى صدورهم، وأن يجمع كلمة أبنائها على المحبَّة والخير، ويهديهم إلى التى هى أقوم، ويتعاونوا على البرِّ والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، ودعا الله ليوفِّق المجلس الأعلى للقوَّات المسلحة للقيام بدوره، ليحفظ التوازن، ويقوم بالقسط، ويحرس الأمانة، التى وكلت إليه، حتى تقوم مصر المنشودة، على أفضل ما يحبُّ أهلها من سعادة الدين والدنيا.

" اليوم السابع "

"العيسوى": الداخلية تعتزم إصدار بيان اعتذار عن عنف الضباط

أعلن اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية اليوم، أن وزارته بصدد إصدار بيان رسمى تعتذر فيه عما اقترفه ضباطها فى عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، ضد المواطنين العزّل، الذين خرجوا فى تظاهرات سلمية منذ يوم 25 يناير، وحتى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.فى سياق آخر، أكد العيسوى أن ضباط الداخلية روحهم المعنوية مرتفعة بعد استقرار الأوضاع بشكل كبير، مشدداً على ضرورة عودة الثقة بين الشرطة والشعب، لأن الشرطة دورها حماية المواطنين ومنشآت الدولة، وأن أى قسم من أقسام الشرطة يتعرض لاعتداءات من قبل الخارجين عن القانون، سيتصدى الضابط بحزم، وهذا يأتى فى إطار الدفاع عن النفس ولمصلحة استقرار امن الوطن.ونفى العيسوى كل ما يقال حول تجاوز أعداد القوات النظامية للشرطة تعداد القوات المسلحة، وقال إن عدد القوات النظامية للداخلية لا يتجاوز 292 ألف عسكرى، من الإسكندرية إلى أسوان ومن سيناء إلى مطروح.وأكد أن الشرطة نزلت إلى الشوارع منذ الأمس، وهناك دوريات متحركة فى محافظتى الجيزة والقاهرة، كما أن قوات الأمن المركزى منتشرة على طول الطرق الرئيسية الطوالى مثل مصر إسكندرية الصحراوى وطريق المنيا الصعيد، لمواجهة أعمال البلطجة والسطو.

" اليوم السابع"

صحفيو الأهرام يختارون عبد العظيم حماد رئيساً للتحرير بـ130 صوتاً

أسفرت نتائج التصويت التى أجراها صحفيو الأهرام عن فوز عبد العظيم حماد، مدير تحرير الأهرام، والمستبعد من الإدارة الحالية بـ130 صوتاً.كان 255 صحفياً وصحفية قد شاركوا فى التصويت فى تجربة هى الأولى من نوعها لاختيار رئيس تحرير عن طريق عملية تصويت استمرت 5 أيام، بدأت الأحد الماضى وانتهت اليوم الخميس.جرت الانتخابات بعد أن اتفق الصحفيون فى جمعية عمومية عقدت الخميس الماضي، واتفقوا على مجموعة من المعايير الموضوعية، يجب أن تتوفر فى من سيتولى رئاسة التحرير وأبرزها، كما ذكر كارم يحيى، ألا يكون المرشح عضواً فى حزب سياسى أو كان فيما سبق, وألا يكون قد تورط فى خلط التحرير بالإعلان, أو كان مستشاراً لمسئول تنفيذى أو لرجل أعمال أو شركة, أو أن يكون قد شارك فى قيادة العمل التحريرى "غير المهنى والأخلاقى"، على حد وصف يحيى، فى تغطية أحداث الثورة وما قبله.
" اليوم السابع "

"الأعلى للقوات المسلحة" يوافق على قانون لمواجهة "البلطجة"

وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المرسوم المقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأكد المرسوم فى مادته الأولى باباً جديداً إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات يتكون من مادتين برقمى 375 و375 مكرراً (أ)، وهو الباب السادس عشر بعنوان (الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة").وتنص المادة 375 مكرر على عقوبة الحبس سنة لكل من يستعرض القوة ضد المواطنين أو يقوم بترويعهم أو التلويح بالعنف أو التهديد، سواء قام الجانى بذلك من نفسه أو بواسطة الغير.كما تنص المادة 375 مكرر (أ) على عقوبة السجن المشدد 20 سنة إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة التى تفضى إلى موت ، وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد. يذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، تسلم نسخة من المرسوم الذى قدمه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، لاعتماده وإبداء الموافقة النهائة عليه.
" اليوم السابع "