الاثنين، 7 مارس 2011

"شباب الثورة" يطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقة لحادث أطفيح



طالب اتحاد شباب الثورة بسرعة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء حادثة كنيسة أطفيح ومحاسبة المتسببين فيها دون تهاون، مطالبا الشعب المصرى بالترابط والتماسك تجاه هذه الأفعال المرفوضة شعبيا والمفتعلة والتى من شأنها عرقلة مسيرة الحرية والكرامة، محذرا من الانسياق وراء أحداث الفتنة الطائفية المفتعلة من أجهزة وأطراف مشبوهة ترغب فى تشويه ثورة شعبنا المصرى العظيم.كما طالب الاتحاد فى بيان له اليوم، الاثنين، بضمانة لتحقيق المواطنة وأسس الدولة المدنية الحقيقية ونفى الأسباب الموضوعية التى تؤدى إلى مثل هذه الحوادث، مؤكدا أن الجهل والفقر والقمع والتفاوت الطبقى والتمييز الاجتماعى والدينى من شأنها الانتقاص من حقوق المواطنة للمصريين. كما أكد اتحاد الشباب على أن استمرار الثورة والنضال الشعبى المصرى هو الكفيل بحل الأزمات الشاملة التى يعانى منها المجتمع موجها شكره إلى القوات المسلحة لتفهمها لتلك الأحداث التى تحاول تشويه ثورة الثورة التى بدأت سلمية وستظل كذلك.
" اليوم السابع "

سوزان وعلاء مبارك يمثلان للتحقيق بشأن الحسابات السرية وتضخم الثروة قريبا


علم "اليوم السابع" أن سوزان زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلها علاء سيمكثان أمام جهات قضائية، للتحقيق خلال الأيام المقبلة فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" وعضو مجلس الشعب السابق، للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، ضد سوزان مبارك والذى يتضمن اتهام زوجة الرئيس السابق بالحصول على أموال مكتبة الإسكندرية بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى العديد من البلاغات الأخرى.وبحسب مصادر فإنه من المتوقع أن يتم التحقيق أمام فريق من المحققين التابعين للمكتب الفنى للنائب العام، بالإضافة إلى جهاز إدارة الكسب غير المشروع، حول تضخم ثرواتهما، بعد أن أمر المستشار عاصم الجوهرى رئيس الجهاز بتكليف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كان هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد، وموافاة الجهاز بها.كانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس، إصدار حكم بشأن قرار التحفظ على أموال أسرة مبارك إلى غد الثلاثاء بناء على طلب محام موكل عن مبارك وأفراد أسرته. كان مبارك وأفراد أسرته غادروا القاهرة قبيل إعلان تخلى مبارك عن الحكم فى الحادى عشر من فبراير الماضى أمام احتجاجات غاضبة على سياساته شارك فيها ملايين المصريين واستمرت 18 يومًا.
" اليوم السابع "

"شرف" يزور الأقباط المتظاهرين أمام ماسبيرو احتجاجا على أحداث إطفيح


قام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بزيارة للأقباط المتظاهرين أمام مبنى ماسبيرو، ورفع الأقباط الصلبان وأعلام مصر مرددين "عايزين حقوقنا"، وقال أحد الكهنة إن رئيس الوزراء جاء ليعلن عددا من المطالب التى وافق عليها اليوم عقب أداء اليمين، مضيفاً أننا ننتظر الإعلان عن الموافقة على هذه المطالب التى تقدمنا بها.
" اليوم السابع "

" الفرعون الجديد الذى هزم المخضرمين السياسيين".. هكذا وصفت بعض الصحف السويدية عصام النجار المصرى ابن محافظة البحيرة الذى هاجر إلى السويد منذ نحو 25 عاما واستطاع أن يصبح أول مصرى يتولى منصب سياسى رفيع المستوى فى دولة أوروبية.عصام النجار يتولى حاليا نائب رئيس حكومة مقاطعة أوديفالا فى الحكومة الفيدرالية السويدية ونائب ثانى أكبر حزب سياسى فى التحالف الحاكم ويتولى حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار فى غرب السويد.بعد سنوات قليلة من هجرته تم اختياره رئيسا لاتحاد المهاجرين إلى السويد وانضم بعدها إلى حزب الشعب الليبرالى وتولى رئاسة الحزب بعد انتخابات عام 2006 وحصل على المنصب الوزارى فى المقاطعة.ومثل كل المصريين فى الخارج من أصحاب الكفاءات والمناصب الحساسة جاء إلى مصر منذ ثلاثة أعوام ليعرض أفكاره وخدماته ومشروعاته على المسئولين وقتها فى مصر، فلم يتوصل إلى أحد منهم.يقول "جئت عام 2008 وحاولت الاتصال بالمهندس رشيد محمد رشيد والدكتور طارق كامل لعرض مشروعين فى مجال الطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولنقل الخبرة السويدية إلى مصر.. فلم أتمكن من مقابلة الوزيرين وأرسلا لى السكرتارية لمقابلتى وشعرت بأنهما يتهربان منى فعدت مرة أخرى إلى السويد ببعض الإحباط".كان هدفى مساعدة وطنى الأصلى ونقل الخبرة التى اكتسبتها فى الخارج وخاصة أن السويد تعتبر من الدول المتقدمة للغاية اقتصاديا ولديها تجارب تنمية يمكن تطبيقها فى مصر، لكن إدارة النظام المصرى السابق لم تستوعب أى من الكفاءات المصرية بالخارج وتشككت فى نواياهم وأن هدفهم هو الحصول على مناصب فى مصر..!يضيف "إن المصريين فى الخارج عندما يتوفر لهم المناخ الصحى والظروف الملائمة تظهر قدراتهم وإبداعاتهم دون النظر إلى الجنس أو اللون، فالمعيار هو الكفاءة والمؤهل.. وهذا ما حدث معى فى السويد بعد التحاقى إلى مدرسة الأجانب فى جنوب السويد واختيارى من بين 3500 طالب للترشيح لمنصب أول رئيس اتحاد للطلاب المقيمين فى عام 1993 وبعدها انضمامى للحزب الليبرالى حصلت على دورات إعداد القيادات وفقا للنظام السياسى هناك وبالفعل ترشحت لانتخابات الحزب وتمكنت من الفوز على مخضرمين كبار سويديين ولذلك كتبت الصحف هناك "عصام النجار الفرعون الجديد يهزم المخضرمين".بعد ثورة 25 يناير تمت اتصالات بين القيادة الجديدة فى مصر والدكتور عصام النجار لبحث إمكانية الاستفادة من خبراته، اللقاء تم يوم الخميس الماضى، وكان بناء ومثمرا- كما قال لنا النجار – وعرض خلاله عدة مشاريع استثمارية وسياحية ومقترحات علمية للنهوض بالصناعة والتعليم فى مصر.يقول إن مصر فى حاجة إلى مشروع مارشال اقتصادى عاجل يتكلف نحو 150 مليار دولار على غرار ما حدث مع أوروبا وتحديدا ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.. بشرط توافر الإرادة والإدارة السليمة، فالمشكلة ليست مادية فقط، لكن الأهم فى الإدارة وخاصة فى مجال البحث العلمى، وهو ما اعتمدت عليه السويد التى تحتل المرتبة الأولى فى مجال الإنفاق على البحث العلمى فى العالم واختارها الاتحاد الأوروبى مقرا لإقامة أكبر مجمع للبحث العلمى فى أوروبا لمنافسة الولايات المتحدة الأمريكية.ويؤكد أن مصر بعد 25 يناير مؤهلة تماما لنهضة اقتصادية كبيرة وقيادة حقيقية للديمقراطية المدنية فى المنطقة، وبالتالى جذب مليارات الاستثمارات من العالم الخارجى الذى يهمه أن يكون هناك نظام ديمقراطى لدولة مدنية تتمتع بالحريات فى كافة المجالات، فالحرية هى الدستور الحقيقى فى مملكة السويد الفيدرالية.ويكشف النجار أن السويد تعتبر ثالث أكبر دولة فى أوروبا من حيث استثماراتها فى الخارج والتى تفوق ميزانية مصر، ومع ذلك كان نصيب مصر من تلك الاستثمارات لا يذكر، فى حين استحوذت الصين والهند وجنوب أفريقيا وتركيا على النصيب الأكبر، فالإدارة السياسية السابقة فى مصر كانت تنظر للسويد على أنها دولة صغيرة، ولذلك فشلت أنا شخصيا فى إقناع الحكومة هناك لضخ استثمارات فى مصر بسبب عدم التواصل واضطررت إلى فتح المجال فى دولة عربية آخرى مثل الإمارات.ويطرح عصام النجار رؤيته وبرنامجه الاقتصادى الذى ناقشه مع القيادة فى مصر وإمكانية الاستفادة منه بعد الانتقال السلمى لحكومة مدنية قائلا "قدمت للقيادة ما يشبه مشروع مارشال يتضمن تطوير التعليم وخاصة التعليم الفنى، ويشمل المشروعات التى تقدم بها بعض علماء مصر مثل الدكتور زويل والدكتور فاروق الباز، إضافة إلى مشروع تحويل الساحل الشمالى إلى مارينا عالمية ومدينة مليونية حتى سيدى عبد الرحمن ومد شبكة المترو إليها، وبناء بيوت عائمة على طول السواحل المصرية و استغلال شواطئ النيل سياحيا، وهذا المشروع يمكنه جذب نحو 50 مليون سائح سنويا وخاصة من أوروبا وينفذ فى مدة زمنية خلال 10 سنوات ويحتاج ما بين 30 إلى 50 مليار دولار يمكن تمويله من خلال الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بقروض بسيطة طويلة الأجل ومن خلال استثمارات بنظام بى أو تى.ويوضح أن دراسات المشروع موجودة ويمكن من خلاله تحويل مصر إلى دولة سياحية عالمية حارسة للحضارة والآثار العالمية مع توافر التربية والتوعية السياحية وإنشاء مدارس سياحية متخصصة فى كل محافظة.المشروع الثانى هو تطوير الصناعات الوطنية مثل الملابس والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات واستغلال طاقات الشباب الذى فجر الثورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.أما المشروع الثالث فهو تطوير البنوك المحلية وإدماجها فى منظومة المصارف العالمية وإنشاء مؤسسة مستقلة لدعم الشركات الجديدة الصغيرة والمتوسطة.ويرى أن القطاع السياحى يمكنه أن يقود عملية التنمية السريعة فى مصر ولابد للقطاع الخاص أن يلعب دوره فى تلك العملية.وطالب عصام النجار بضرورة إعادة هيكلة وزارة الخارجية ليكون هدفها الرئيسى هو تسويق مصر لجذب الاستثمارات والسياحة، إضافة إلى الجانب السياسى واستغلال أصحاب الكفاءات من المصريين فى الخارج فى السفارات والقنصليات، لأنهم أدرى بأمور الدول التى يعيشون فيها. فعلى سبيل المثال السعودية وتركيا من بين الدول التى استعانت بأبنائها فى السويد لخدمة السفارة هناك.
" اليوم السابع "

١٥٠٠ ضابط يؤسسون مجلساً ائتلافياً لضباط الشرطة.. ويرسلون مقترحات ومطالب إلى وزير الداخلية


أرسل قرابة ١٥٠٠ ضابط بجهاز الشرطة ممن يُسمون «المجلس الائتلافى لضباط الشرطة» رسالة إلى وزير الداخلية، بها مقترحات ومطالب لإعادة صياغة العلاقة بين الشعب والشرطة، بعد أن عقدوا اجتماعا مساء الجمعة الماضى بدار الضيافة فى مدينة نصر لمناقشة كيفية العودة للشارع، ودور الإعلام فى إعادة الثقة بين الشعب والشرطة، ويبحث فقدان الثقة بين الاثنين، وبين الضباط وقيادات الوزارة.
قال الضباط إنه نتيجة للأزمة التى تمر بها البلاد فى هذه الفترة التاريخية والمصيرية والمطالبات الجماهيرية بالتغيير لتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد الذى عمّ واستشرى فى أرجاء البلاد، وحرصا منا على إنكار الذات، ولأهمية الحفاظ على سلامة الوطن وتتمثل الأزمة فى فقدان الثقة بين الشعب وجهاز الشرطة وفقدان الثقة ما بين ضباط وأفراد الشرطة وبين الوزارة بقياداتها. واقترح الضباط على وزير الداخلية عدة نقاط، هى: إظهار مصداقية جهاز الشرطة وتنفيذه رغبات الشعب المشروعة بمصارحة الرأى العام بما حدث أثناء هذه الأحداث والاعتراف بأخطاء الجهاز، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تسببوا فى الانهيار الذى حدث أثناء الأزمة من القادة ومعاونيهم سواء كان نتيجة لأوامر خاطئة أو التقاعس والسلبية فى أداء العمل وإدارة الأزمة والكشف عن جميع المتواطئين فى أعمال الشغب وفتح السجون ومحاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى لما قاموا به من خلل أمنى رهيب وزيادة الهوة ما بين الشعب والشرطة وإفقاد هيبة وشرعية الدولة، الأمر الذى أدى إلى ترويع وتعريض المواطنين وأفراد هيئتنا إلى مخاطر ليست محسوبة وتداعيات أمنية خطيرة، والقيام بتطهير الجهاز من الفاسدين وأعوانهم والسابق رصدهم من الجهات الرقابية والمتهمين بالفساد واستغلال السلطة على أن تتم محاسبة المخالفين إذا ثبت ذلك بالدليل القطعى وليس بالأقوال وإحالتهم إلى النيابة العامة أو المجلس التأديبى، عوضا عما قد يفرضه النائب العام والقضاء علينا نتيجة لبلاغات مقدمة من المواطنين ومرفقة بأدلة، وبالنسبة لجميع الوزارات الأخرى والهيئات الحكومية عليهم سرعة القيام بمحاربة رؤوس الفساد بها ومعاونيهم والقيام بالقضاء عليهم واقتلاع جذورهم على جميع الأصعدة، بالتزامن مع حملة التطهير الداخلى للوزارة.
وطالب الضباط بسرعة إصدار بيان من وزير الداخلية يوضح فيه حقيقة موقف ما حدث يوم جمعة الغضب والأيام التالية مع ضرورة التفرقة بين من استشهد خلال المظاهرات لأى سبب من الأسباب وبين من لقى حتفه أثناء تعديه على أقسام ومراكز الشرطة والسجون باعتبارها ممتلكات ومقدرات الدولة، ويجب الدفاع عنها وكذلك بيان أماكن حدوث هذه الوفيات معتمدا على بيانات وزارة الصحة وتقارير الخبراء. وبيان الأعداد الحقيقية لشهداء الشرطة من يوم ٢٥-١-٢٠١١ والأيام التالية مع بيان أماكن استشهادهم.
ولخص الضباط مطالبهم العامة فى تقوية الجهاز الإعلامى بوزارة الداخلية للتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة لبيان حقائق المواقف المختلفة، ما لنا وما علينا، والمتابعة والرد الفورى على كل الافتراءات، كما يتم عمل جدول ميدانى لزيارة المؤسسات الشرطية التى تم الاعتداء عليها وإبراز حقيقة هذه الاعتداءات من خلال جمع المواد الفيلمية أو الصور التى التقطت خلال الهجوم على المنشآت وعمل توثيق حقيقى لها، كما يتم عمل ملف إعلامى قوى يوضح حجم القوات التى كانت مشاركة وعدم تناسبها مع حجم المظاهرات، وبيان أن قوات فض الشغب تتعامل مع الشغب المحدود، ولا تستطيع أى دولة التعامل مع حالة العصيان المدنى، وبيان أن التكليفات بعدم إطلاق الرصاص وضبط النفس كانت هى الأساس والمبدأ فى التعامل، لأن قوات الشرطة ليسوا بقتلة وليس لجهاز الشرطة مصلحة فى معاداة الجماهير الذين هم الأهل والإخوة والأبناء.
كما طالبوا بتكليف الشؤون القانونية بالوزارة لملاحقة كل من اتهم أو كتب أو حرض دون سند أو دليل ــ أن الأمن قد تخلى عن مهمته فى حماية الأرواح أو الممتلكات، لأنها تمثل طعنا فى سنوات العمل المضنى والضمير الحى لرجال الشرطة الشرفاء، وعمل خطة لتعبئة الرأى العام لمناصرة عمل الشرطة وإبراز أهميته للمجتمع ككل، خاصة فى المدارس حتى المرحلة الثانوية وذلك لخلق أجيال تنشأ على الثقة - فى والتعاون - مع رجال الشرطة واحترام عملهم وبذلك نصنع رأيا عاما مباشرا ينعكس بالإيجاب على سلوك الشارع المصرى بصفة عامة.
والإعلان الصريح أن وزارة الداخلية لا تبغى سوى حماية الوطن وأن الشرطة غير مسؤولة عن علاج أخطاء الوزارات الأخرى فى تقاعسها عن تحقيق العدالة الاجتماعية لموظفيها، حتى يتنبه الجميع إلى عدم إلقاء العبء على الشرطة تحقيقا لأغراض خاصة. ودراسة مشاكل وطلبات الضباط والأفراد ومنها المطالب المهنية وأهمها: المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة، خاصة ما بين القادة والقيادات الوسطى وصغار الضباط سواء فى أسلوب التوجيه أو إعطاء الأوامر.
ويكون عدد ساعات العمل الميدانى ٦ أو ٨ ساعات فترة واحدة يومياً أما الفترتان فتكونان للأعمال المكتبية فقط. وأن يطبق قانون هيئة الشرطة بشأن جميع الراحات الأسبوعية والسنوية والعارضة بصورة إلزامية إلا بتنازل كتابى. وإلغاء المد بعد سن الستين نهائيا. وإعادة توزيع الخدمات الميدانية بصورة عملية، وترك الحرية للضابط فى اتخاذ القرارات باللامركزية، والنقل حسب الكفاءة فقط. وصرف الأدوية الخاصة بأبناء الضباط من مستشفيات هيئة الشرطة، وأن تكون أولوية الحصول على الشقق أو الأراضى للضباط الأقدم الذين لم يحصلوا على إحداها بقرعة فعلية. والعدالة فى بعثات الحج والعمرة المقصورة على بعض الضباط، وكذلك المأموريات الخارجية بالسفارات والأمم المتحدة، وتجديد الاستراحات الخاصة بالضباط فى المناطق الثانية والثالثة بما يتناسب مع كرامة السيد الضابط. ومراعاة المرونة فى مرور الشرطة بالدراسة أثناء تحصيل المخالفات المرورية.
وإعادة التخفيضات بنسبة٥٠٪ على كل وسائل النقل العام والخاصة للجميع وخاصة للأمناء والأفراد. وتقليل عدد السنوات الخاصة بدفع المقابل المادى حين الاستقالة ليكون خمس سنوات على أن يكون بعد ١٠ سنوات تسوية معاش. وألا يشترط التقدم بالاستقالة فى حال تقدم الضباط لعمل بأى جهة مثل النيابة العامة، وأن يتم تسليم الضباط الشهادات الخاصة بهم بمجرد التخرج. وفتح الباب للنظر فى تظلمات الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم فى السنوات الماضية والذين أحيلوا للمعاش. وتعديل لائحة النظام الأساسى لنوادى الشرطة لكى يكون مجلس إدارة نادى الشرطة بالانتخاب سواء بالنسبة للأعضاء أو بالنسبة لرئيس مجلس إدارة النادى.
كما اقترح الضباط محور الردع وإظهار هيبة الدولة بمطالبة القوات المسلحة بإصدار بيان توضح فيه أنه سوف يتم تطبيق صحيح القانون بأحكام مغلظة ضد كل من يحاول الاعتداء لفظا أو عملا على أى من رجال القوات المسلحة أو أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم وأن تهيب بالمواطنين المساعدة فى تحقيق ذلك والإبلاغ عن أى أعمال بلطجة والأشخاص القائمين والإعلان عن محاكمات عسكرية فورية ضد كل من تثبت عليه الإدانة وإعلان ذلك للرأى العام عن طريق وسائل الإعلام وعدم الانصياع وراء فكرة تهدئة الرأى العام.
واقترح الضباط إعادة النظر فى تعيين ضباط جهاز أمن الدولة وتقليص صلاحياته، وإنشاء جهاز رقابى عليه، وتحديد عدد سنوات معين كحد أقصى للعمل بالإدارات والمصالح المهمة والمميزة بالوزارة وجهاز أمن الدولة، وإعلان السادة الضباط بعدد شهداء الشرطة والمفقودين منهم خلال الأحداث الأخيرة وما يتم من إجراءات، وبالتقييم الدورى لضباط العلاقات العامة والعلاقات الإنسانية فى جميع فروع الوزارة والتعيين حسب الكفاءة، وإلغاء فريق اتحاد الشرطة الرياضى الذى يكلف الوزارة مبالغ طائلة، وعمل حصر بكل رجال الشرطة المفقودين وتكوين فريق بحث بشأنهم، وعودة القانون القديم بشأن إلزامية خدمة السيد الضابط فى رتبة لواء قبل خروجه من الخدمة.
وحل مشكلة التقريب بين الشرطة والشعب بطريقة سهلة وعملية عن طريق التنسيق بين الوزارات بإعطاء توجيهات لشيوخ الجوامع والكنائس والأقسام والخدمات التابعة لها وانتخاب ضباط منهم يتميزون باللباقة وحسن الحديث بالتحدث مع جموع الناس بعد الصلاة مباشرة وقبل انصراف المصلين فى يوم واحد محدد على مستوى الجمهورية كلها وبتغطية إعلامي.
" المصرى اليوم "

«أمن الدولة» فى قبضة «الجيش»


قالت مصادر أمنية إن جميع ضباط أمن الدولة على مستوى الجمهورية غادروا المقار التى تم تسليمها بالكامل إلى القوات المسلحة، التى تتولى تأمينها وحمايتها، والتحفظ على المستندات الموجودة بها، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على «أوراق مهمة» من مقر الجهاز فى مدينة نصر، ونقلها على عربة مدرعة، وحذر الجيش من تداول الوثائق فى وسائل الإعلام، داعياً المواطنين إلى تسليمها فوراً.
وكلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، فريقاً من النيابة بالانتقال إلى المقار التى تعرضت للحرق أو الاقتحام فى مدينة نصر و٦ أكتوبر والدقى والإسكندرية ومطروح وقنا، لاتخاذ إجراءات التحفظ على المستندات، واسترداد ما تمكن بعض المتظاهرين من الحصول عليه من هذه المقار. كانت وقائع اقتحام مقار أمن الدولة بدأت فى وقت متزامن مساء أمس الأول بالإسكندرية، ورصدت «المصرى اليوم» وقائع اقتحام مبنى مدينة نصر، عندما تجمع المتظاهرون فى الرابعة عصر السبت، وبدأوا الاقتحام فى الخامسة والنصف من الباب الجانبى لبرج اللاسلكى، معلنين رغبتهم فى تحرير المعتقلين، بعدها وصل اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشؤون المعنوية للجيش، الذى أكد للمتظاهرين خلو المبنى، لكنهم لاحظوا وجود سيارة قمامة محملة بورق مفروم فأصروا على الاقتحام ليعثروا على كميات كبيرة من الورق المفروم، ويجدوا مكاتب فارهة ملحقاً بها غرف للنوم وكميات من المشروبات الغازية والعصائر والمأكولات والمعلبات والأجهزة الرياضية. وكشفت المصادر عن أن القوات المسلحة بدأت، أمس، إجراء تحقيقات مع عدد من قيادات أمن الدولة فى وقائع حرق الوثائق فى ٦ مقار تم اقتحامها بمعرفة المتظاهرين، حول أسباب التخلص من هذه الوثائق.
فى سياق متصل، كشف موقع إلكترونى يوصف بأنه مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية أمس، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أوفد وزير دفاعه روبرت جيتس إلى القاهرة خشية تسرب تقارير سرية لعناصر وصفها الموقع بأنها مناهضة للولايات المتحدة.
من جهة أخرى، واصل الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء المكلف، مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، أمس، والتقى كلاً من شريف إسماعيل وهانى ضاحى لتولى أحدهما وزارة البترول، لكن ضاحى اعتذر والتقى أحمد حسن البرعى للقوى العاملة، وعماد أبوغازى للثقافة والآثار، ونبيل العربى للخارجية، ومحمد عبدالعزيز الجندى للعدل، ومنصور العيسوى للداخلية، ما يعنى خروج كل من ممدوح مرعى وأحمد أبوالغيط ومحمود لطيف ومحمد الصاوى وزاهى حواس وإسماعيل فهمى ومحمود وجدى.
والتقى شرف عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة المرشحين للبقاء فى مناصبهم، وهم: فايزة أبوالنجا، وحسن يونس وجودة عبدالخالق، ومنير فخرى عبدالنور، ومحمد فتحى البرادعى، وسيد مشعل، وعبدالله الحسينى، ومحسن النعمانى، وسمير الصياد، وعاطف عبدالحميد، وماجد جورج، وماجد عثمان، فيما سبق له لقاء كل من سمير رضوان، وأحمد جمال الدين، وعمرو عزت سلامة، فيما قال الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، إن الحكومة ستؤدى اليمين القانونية اليوم، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
" المصرى اليوم "